انحصار وراثت و تقسیم ترکه؛ مسیر کامل

گواهی حصر وراثت سندی است که رسماً اعلام می‌کند وراث متوفی چه کسانی هستند و سهم هریک از ترکه چه نسبتی است. بدون آن، نه انتقال سند ملک ممکن است، نه برداشت از حساب بانکی متوفی و نه انتقال خودرو.

درخواست آن به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی داده می‌شود. یکی از وراث یا ذی‌نفع می‌تواند درخواست دهد و لازم نیست همهٔ وراث با هم اقدام کنند — اما نام همهٔ آن‌ها باید در درخواست بیاید.

مدارک پایه شامل گواهی فوت، شناسنامه و کارت ملی متوفی، شناسنامهٔ همهٔ وراث، سند ازدواج در صورت وجود همسر، و استشهادیهٔ محضری است که در آن شهود، وراث را تأیید می‌کنند. اظهارنامهٔ مالیات بر ارث نیز در مسیر پرونده لازم می‌شود.

اگر ارزش ترکه از حد نصاب قانونی بیشتر باشد، گواهی «نامحدود» است و صدور آن مستلزم انتشار آگهی است تا اگر کسی خود را وارث می‌داند اعتراض کند؛ برای ترکهٔ کم‌ارزش، گواهی «محدود» بدون آگهی صادر می‌شود و مسیر کوتاه‌تری دارد.

گواهی حصر وراثت به‌تنهایی برای انتقال اموال کافی نیست. دفترخانه و ادارات ثبت، گواهی پرداخت یا تعیین‌تکلیف مالیات بر ارث را هم می‌خواهند. برای این کار باید اظهارنامهٔ مالیات بر ارث در مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی داده شود و اموال متوفی در آن فهرست شود.

نرخ و نحوهٔ محاسبه به تاریخ فوت و نوع مال بستگی دارد؛ همین است که تاریخ فوت در این پرونده‌ها اهمیت حقوقی جدی دارد و نباید به‌عنوان یک جزئیات اداری از آن گذشت.

گواهی حصر وراثت سهم‌ها را اعلام می‌کند، اما اموال را تقسیم نمی‌کند. اگر وراث توافق کنند، تقسیم با سند رسمی انجام می‌شود. اگر توافق نشد، هر وارث می‌تواند دادخواست تقسیم ترکه بدهد.

در مورد ملکی که قابل تقسیم فیزیکی نیست — یک آپارتمان میان چند وارث — راه‌حل قانونی «دستور فروش ملک مشاع» است: ملک از طریق مزایده فروخته و بهای آن به نسبت سهام تقسیم می‌شود. هیچ وارثی نمی‌تواند دیگران را به فروش نبردن مجبور کند؛ افراز یا فروش، حق قانونی هر شریک است.