نفقه؛ چه چیزی، از چه کسی و از کدام مسیر

مادهٔ ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را فهرست می‌کند: مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث خانه و به‌طور کلی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن. «متناسب با وضعیت» یعنی نفقه رقم ثابتی ندارد و کارشناسی، آن را با توجه به شأن و شرایط زندگی تعیین می‌کند.

در مقابل، نفقهٔ فرزند بر عهدهٔ پدر است و معیار آن نیاز کودک است، نه شأن مادر. این دو را نباید در یک دادخواست درهم آمیخت؛ مبنای قانونی و نحوهٔ محاسبه‌شان جداست.

تفکیک این دو، مهم‌ترین نکتهٔ عملی این پرونده‌هاست. نفقهٔ گذشته، دِینی است که بر ذمهٔ شوهر مانده و مانند هر طلب دیگری قابل مطالبه است — با تعیین مبلغ از طریق کارشناسی برای هر دوره.

نفقهٔ آینده اما حکم به الزام است: دادگاه ماهانه مبلغی تعیین می‌کند که از زمان حکم به بعد باید پرداخت شود. اگر فقط یکی را بخواهید، دیگری خودبه‌خود مورد حکم قرار نمی‌گیرد؛ خواستهٔ دادخواست باید هر دو را — در صورت لزوم — صریح بیاورد.

دعوای مطالبهٔ نفقه در دادگاه خانواده طرح می‌شود. دادگاه معمولاً موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا میزان متعارف نفقه برای دوره‌های مورد مطالبه تعیین شود، و سپس حکم می‌دهد.

پس از قطعیت، حکم از طریق اجرای احکام قابل وصول است: توقیف حقوق و مزایا، توقیف حساب و اموال. مزیت این مسیر آن است که به پول می‌رسد؛ عیبش این است که کندتر از مسیر کیفری فشار وارد می‌کند.

خودداری از پرداخت نفقهٔ زوجه، در صورت تمکین او و با وجود توانایی مالی شوهر، جرم است و زوجه می‌تواند در دادسرا شکایت کیفری کند. این مسیر سریع‌تر فشار می‌آورد و در بسیاری از پرونده‌ها به پرداخت داوطلبانه منتهی می‌شود.

اما دو محدودیت دارد: نخست آنکه مسیر کیفری خودش پول را وصول نمی‌کند و برای دریافت مبلغ، همچنان مطالبهٔ حقوقی لازم است؛ دوم آنکه دفاع رایج در برابر آن — ادعای عدم تمکین یا ناتوانی مالی — می‌تواند پرونده را به یک دعوای طولانی‌تر تبدیل کند. بسیاری از پرونده‌ها هر دو مسیر را هم‌زمان می‌روند.