مادهٔ ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک
اصلاحشده در ۱۳۸۶متن مادهٔ ۳۴
(اصلاحی ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶) - در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.
تبصرهها
- ۱ — (اصلاحی ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶) - در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
- ۲ — (اصلاحی ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶) - نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
- ۳ — (اصلاحی ۲۹ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶) - این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
- ۴ — (اصلاحی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می شود: ۱ (الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود. در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد. ۲ (اصلاحی ۲۲ˏ۱۲ˏ۱۴۰۲) - در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰ ٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد. آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
- ۵ — (اصلاحی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱) - هر قراریکه در اسناد استقراضی بصورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدﻯ دوازده باشد نسبت بمازاد غیرقانونی و بلا اثر است در صورتیکه در سند بهره یا اجورﻯ کمتر از ۱۲ % قید شده باشد خسارات دیرکرد بهمان میزان اخذ خواهدشد.
- ۶ — (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱) - در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.
- ۷ — (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱) - در مواردیکه مال بدهکار براﻯ استیفاء طلب بستانکار معرفی میشود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهاﻯ ارزیابی هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود. ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذارﻯ مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرائی باشد چگونگی واگذارﻯ تمام یا بعض آن بموجب آئین نامه وزارت دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.
- ۸ — (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱) - هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلتهائی که براﻯ استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود رامستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجرائیه مختوم میگردد و در صورتیکه ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی کلاً یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.
- ۹ — (الحاقی ۰۳ˏ۱۱ˏ۱۳۵۵) - در مورد وامهای مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی بانک وام دهنده میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مالمورد رهن یا وثیقه را به نماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش میرسد. حراجباید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینههای قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد یک بار دیگرحراج تجدید و بهای مال به وسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی حراج بر مبنای آن شروع میگردد. ترتیب انتخاب ارزیاب همچنیننحوه ارزیابی طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیونهای دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید. هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینههای قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینههای قانونی تا روز حراجشروع میشود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد بانک میتواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزانباقیمانده طلب بنماید. در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینههای قانونی مال مزبور به مبلغ شروعحراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار میشود. هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانکارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفاء طلب بانک خواهد شد. بانک میتواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده ازحق مقرر در تبصره ۶ از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید در این صورت نیز اموال بهشرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که بهپیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میگردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۳۴ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۳۴ دارای ۹ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳۴ استناد کردهاند؟
- ۶ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳۴ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۸۲ — رأی شماره ۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۵ از ماده ۱۹۶ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۵
- ۶ — رأی شماره ۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۱۷۶) آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی موضوع تصویبنامه شماره ۳۳/۲۷۵ مورخ ۱۳۵۵/۰۴/۰۶ وزیر دادگستری، مبنی بر خودداری از تحویل مال منقول و صدور سند انتقال در صورت تأدیه بدهی و خسارات از سوی مدیون یا مالک یا متبرع پس از ختم مزایده یا حراج، به جهت مغایرت قانونی با قسمت اخیر تبصره «۲» ماده (۳۴) مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
- — — منتفی بودن مصوبات شورای عالی بانکها در اجرای بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
- ۸۳۲ — رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن
- ۲ — رأی شماره ۲ /۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۲۶۶ ـ ۳۰ /۳ /۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن
- ۲۶۶ — رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰ /۵۹۸۹/د ـ ۲۸ /۲ /۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور
جایگاه این ماده در قانون
باب دوم - ثبت عمومی/فصل سوم - در آثار ثبت
مواد ۲۵ تا ۴۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده