مادهٔ ۴۱ قانون تجارت
اصلاحشده در ۱۳۴۷متن مادهٔ ۴۱
(الحاقی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷) - در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط بموافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۴۱ قانون تجارت هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۴۱ قانون تجارت در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۴۱ استناد کردهاند؟
- ۳ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۴۱ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۶۰۵۸۷۰ — رأی شماره ۱۶۰۵۸۷۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال صورتجلسه شورای عالی بورس مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ مبنی بر اصلاح بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ در خصوص ایجاد محدودیت در نقل و انتقال سهام شرکت های تأمین سرمایه سهامی عام
- ۸۵۶ — رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع معتبر بودن شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیات مدیره با انتقال سهام این شرکت ها
- ۲۵۰۱۰۲ — رأی شماره ۲۵۰۱۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۵۵۲۴۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
جایگاه این ماده در قانون
باب سوم/بخش ۲(الحاقی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)
مواد ۲۴ تا ۴۲
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده