اعسار و تقسیط؛ وقتی توان پرداخت یک‌جا نیست

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مال کافی یا دسترسی نداشتن به آن، از پرداخت محکوم‌به ناتوان است. اعسار، بخشش بدهی نیست: دِین سر جای خود می‌ماند و تنها نحوهٔ پرداخت آن تغییر می‌کند.

در عمل، خواستهٔ بیشتر پرونده‌ها «تقسیط» است نه اعسار مطلق: دادگاه مبلغ را به پیش‌قسط و اقساط ماهانه تقسیم می‌کند. و چون تقسیط بر پایهٔ وضعیت مالی روز صادر می‌شود، با تغییر آن وضعیت — از هر دو سو — قابل تعدیل است.

قانون ۱۳۹۴ دو ضمیمه را جدی گرفته است. نخست، صورت جامع اموال: فهرست دارایی‌ها، درآمد، و نقل‌وانتقال‌های اخیر. دوم، استشهادیهٔ کتبی شهودی که از وضعیت معیشت مدعی اعسار آگاه‌اند و مشخصات و اقامتگاه آن‌ها در استشهادیه آمده باشد.

ناقص بودن این دو، رایج‌ترین دلیل رد یا اطالهٔ پروندهٔ اعسار است. شهود باید واقعاً از وضع زندگی خبر داشته باشند؛ شهادت تشریفاتی در جلسهٔ رسیدگی به‌سرعت آشکار می‌شود.

قانون به طلبکار اجازه می‌دهد در صورت عدم پرداخت، بازداشت محکوم‌علیه را بخواهد. اما اگر محکوم‌علیه در مهلت مقرر دادخواست اعسار بدهد، مسیر بازداشت متوقف می‌شود تا به اعسار رسیدگی شود.

همین است که سرعت اقدام در این پرونده اهمیت حیاتی دارد: دادخواست اعسارِ به‌موقع، تفاوت میان یک پروندهٔ حقوقی معمولی و بازداشت است. اگر پیش از این محکوم‌علیه اموالی را برای فرار از دین منتقل کرده باشد، آن انتقال خود می‌تواند موضوع دعوا و تعقیب جداگانه شود.

اصل بر این است که مدعی اعسار باید ناتوانی خود را ثابت کند؛ اما وضعیت پیشین او مهم است: اگر دین از معامله‌ای ناشی شده که در آن مال به دست آورده، اثبات سنگین‌تری بر عهدهٔ اوست.

طلبکار هم منفعل نیست: می‌تواند اموال یا درآمدی را که مدعی اعسار اعلام نکرده معرفی کند. معرفی یک حساب فعال یا ملکی که در صورت اموال نیامده، معمولاً سرنوشت پرونده را تغییر می‌دهد. به همین دلیل، صورت اموالِ صادقانه هم برای بدهکار امن‌ترین راه است.