چک برگشتی؛ سه مسیر قانونی مطالبهٔ وجه

وقتی چک را به بانک می‌برید و موجودی نیست، بانک به درخواست شما «گواهی عدم پرداخت» صادر می‌کند — سندی که تاریخ برگشت و علت آن را ثبت می‌کند و هویت دارنده را مشخص.

بدون این گواهی، نه شکایت کیفری ممکن است نه اجراییه. پس اولین اقدام بعد از برگشت چک، گرفتن همین گواهی است؛ تاریخ آن، مبدأ مهلت‌های بعدی است.

برای چک‌های ثبت‌شده در سامانهٔ صیاد، مادهٔ ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) مسیر فوق‌العاده‌ای گشوده است: دارنده می‌تواند بدون رسیدگی ماهوی و بدون جلسهٔ دادگاه، مستقیماً صدور اجراییه را بخواهد — مشروط به این‌که وصف کیفری نداشته باشد و پرداخت آن مشروط نشده باشد.

این سریع‌ترین مسیر وصول است: اجراییه صادر می‌شود و اگر صادرکننده ظرف مهلت قانونی نپردازد، اموال او از طریق اجرای احکام قابل توقیف است. اگر صادرکننده ادعایی دارد، اوست که باید دعوا اقامه کند.

صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است، اما دو مهلت سرنوشت‌ساز دارد (مادهٔ ۱۱ قانون صدور چک): چک باید ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور به بانک ارائه شود، و شکایت باید ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ثبت شود — وگرنه حق شکایت کیفری از بین می‌رود.

مسیر کیفری فشار مؤثری بر صادرکننده می‌گذارد، اما وصول وجه از همین مسیر معمولاً نیازمند دادخواست ضرر و زیان است؛ به همین دلیل اغلب همراه یا پس از آن، مسیر حقوقی هم فعال می‌شود.

دعوای مطالبهٔ وجه چک همیشه باز است — حتی وقتی مهلت‌های کیفری گذشته یا چک قدیمی است. دادخواست به دادگاه حقوقی می‌دهید و در کنار اصل مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه را هم می‌خواهید: بر اساس مادهٔ ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی و شاخص اعلامی بانک مرکزی، از سررسید تا وصول محاسبه می‌شود و در تورم فعلی، مبلغ قابل توجهی است.

در این مسیر می‌توانید تأمین خواسته هم بخواهید تا پیش از رأی، اموال صادرکننده توقیف شود. علیه ظهرنویس و ضامن نیز — با رعایت مواعد قانونی — مسئولیت تضامنی قابل طرح است.