مادهٔ ۱۱ قانون صدور چک
اصلاحشده در ۱۳۷۲متن مادهٔ ۱۱
(اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتیکه دارنده چک تا ششماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن ببانک مراجعه نکند یا ظرف ششماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را ببانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصولوجه چک ببانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند بمحض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسیکه چک پس از برگشت از بانک بوی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری بنمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چکمحفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۳ و۴ را بنام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصرهها
- ۱ — تبصره - هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را بدیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت بچک بهر نحو بدیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۱ قانون صدور چک هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۱ قانون صدور چک در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۱ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۱ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۱ استناد کردهاند؟
- ۲ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۱ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۷۲ — رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره نب/۹۰۱ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۷۹ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص الزام بانک محالعلیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت
نظریات مشورتی مرتبط
- ۹۵۰/۹۲/۷ — نظریه شماره ۹۵۰/۹۲/۷ - ۲۶/۵/۹۲ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر نظری
راهنماها و ابزارهای مرتبط
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده