شکایت از کارفرما؛ مسیر ادارهٔ کار از ابتدا تا اجرا

بسیاری از پرونده‌ها پیش از رسیدن به اصل مطالبه، بر سر یک پرسش متوقف می‌شوند: آیا اساساً رابطهٔ کارگری و کارفرمایی وجود داشته است؟ کارفرما اغلب مدعی می‌شود طرف مقابل پیمانکار یا همکار موردی بوده، نه کارگر.

خوشبختانه اثبات این رابطه محدود به قرارداد کتبی نیست: فیش حقوقی، سابقهٔ بیمه، کارت تردد، پیام‌های کاری، شهادت همکاران و هر قرینه‌ای که نشان دهد کار به دستور و تحت نظارت کارفرما و در برابر مزد انجام شده، پذیرفته است. جمع‌آوری این مدارک باید پیش از قطع همکاری انجام شود، نه بعد از آن.

شکایت ابتدا در هیئت تشخیص ادارهٔ کار محل انجام کار رسیدگی می‌شود. رأی این هیئت ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف است — مهلتی که در مادهٔ ۱۵۹ قانون کار آمده و گذشتن از آن، رأی را قطعی می‌کند.

این مهلت کوتاه‌تر از مهلت‌های آشنای دادرسی مدنی است و همین باعث می‌شود بیشترین حق‌های ازدست‌رفته در پرونده‌های کار، نه از ضعف دلیل، که از دیر اقدام کردن باشد. رأی قطعی هیئت حل اختلاف را نیز می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، اما آن مسیر شکلی است و وارد ماهیت اختلاف نمی‌شود.

اگر اخراج بدون دلیل موجه انجام شده باشد، مرجع رسیدگی می‌تواند کارفرما را به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حق‌السعی ایام بلاتکلیفی ملزم کند. اگر بازگشت به کار ممکن یا مطلوب نباشد، پرداخت حقوق و مزایای قانونی جایگزین آن می‌شود.

نکتهٔ عملی: خواستهٔ خود را از ابتدا روشن کنید. «بازگشت به کار» و «مطالبهٔ حقوق معوق» دو خواستهٔ متفاوت‌اند و مرجع رسیدگی فراتر از خواسته حکم نمی‌دهد. تغییر جهت در میانهٔ پرونده، معمولاً به قیمت از دست دادن زمان تمام می‌شود.

حقوق معوق تنها یکی از اقلام است. حق سنوات (پایان کار)، عیدی و پاداش سالانه، مانده مرخصی استفاده‌نشده، اضافه‌کاری، حق بیمهٔ پرداخت‌نشده و در موارد مربوط، بن و حق مسکن، هرکدام مطالبهٔ مستقلی هستند.

حق بیمه جایگاه ویژه‌ای دارد: مطالبهٔ آن به سود تأمین اجتماعی است و سابقهٔ بیمه‌ای شما را می‌سازد، پس حتی اگر مبلغ نقدی به شما پرداخت نمی‌شود، خواستن آن ارزش دارد. هر قلمی که در دادخواست نیاید، در رأی هم نخواهد آمد.