نمونه دادخواست استرداد پول پیش (ودیعهٔ اجاره)

شرح دادخواست

به موجب اجاره‌نامهٔ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱، واحد ۳ پلاک ۱۰ کوچهٔ نمونه، خیابان آزادی تهران را از خوانده، آقای رضا احمدی، استیجاره کرده‌ام و مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (معادل ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال) را به عنوان ودیعه به ایشان پرداخته‌ام.

با پایان مدت اجاره، ملک در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ تخلیه شد و طی صورت‌جلسه به موجر تحویل گردید. قبوض مصرفی نیز تسویه شده است. با وجود این، خوانده بدون دلیل از استرداد ودیعه خودداری می‌کند و علی‌رغم مطالبه، مبلغ آن را پس نداده است.

مستندات قانونی

تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد وجه ودیعه به مستأجر یا سپردن آن به دایرهٔ اجراست؛ موجری که مدعی خسارت یا بدهی قبوض است، باید همزمان با تودیع وجه، گواهی تسلیم دادخواست مطالبهٔ ضرر و زیان را به دایرهٔ اجرا تحویل دهد (مادهٔ ۴ قانون روابط موجر و مستأجر). اینجانب ملک را تخلیه و تحویل داده‌ام و قبوض را پرداخته‌ام؛ بنابراین موجر مکلف به استرداد ودیعه است.

دینی که بر عهدهٔ کسی ثابت شد، تا خلاف آن اثبات نشود، باقی است (مادهٔ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)). ثبوت دین ودیعه در اجاره‌نامه و تحویل ملک مسلم است و خوانده باید پرداخت یا سقوط آن را ثابت کند.

هزینهٔ دادرسی، حق‌الوکاله و هزینه‌هایی که مستقیماً به دادرسی مربوط است، جزء خسارات دادرسی است (مادهٔ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)) و خوانده باید آن را جبران کند.

در دعاوی دین از نوع وجه رایج، در صورت امتناع مدیون پس از مطالبه و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، دادگاه خسارت تأخیر را بر پایهٔ شاخص بانک مرکزی محاسبه و حکم می‌کند (مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)).

خواسته

از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان بابت ودیعهٔ اجاره، همراه با خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت طبق شاخص سالانهٔ بانک مرکزی، هزینهٔ دادرسی و حق‌الوکالهٔ وکیل را دارم.