مادهٔ ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری
معتبرمتن مادهٔ ۳۴۰
جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند. ب - در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می کند.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳۴۰ استناد کردهاند؟
- ۱۰ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳۴۰ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۷۵۹ — رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است
- ۷۶۸ — رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی
نظریات مشورتی مرتبط
- — — نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۴۵مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر
- — — نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۰۹۶مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر
- — — نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۰۹۶مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر
- — — نظریه مشورتی ۷/۹۴/۸۱۷مورخ ۱۳۹۴/۴/۲ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر
- ۷/۹۹/۴۷۸ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ سوال- با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آنها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است، این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون، حبس جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن میباید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاهها به استناد بند دوم ماده
- — — نظریه مشورتی ۷/۹۴/۸۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر
- ۷/۹۹/۳۹۴ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ سوال: با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به ۶ ماه تبدیل شده است از طرفی حسب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه ۷ و جزای نقدی درجه ۵ میباشد با عنایت به اینکه در دلالت رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رای وحدت رویه با ت
- ۷/۹۹/۴۵۰ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۰ مورخ ۹۹/۰۴/۲۵ سوال ۱- آیا جرایم موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانهای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میباشد یا خیر؟ پاسخ ۱- با عنایت به این که ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب میشود، بنابراین جرم مذکور م
جایگاه این ماده در قانون
بخش سوم - دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای/فصل سوم - رسیدگی در دادگاههای کیفری/مبحث اول - کیفیت شروع به رسیدگی
مواد ۳۳۵ تا ۳۵۷
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده