مادهٔ ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
معتبرمتن مادهٔ ۲۳۰
در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد: الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد. ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دِ‌ین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بیّنه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن. د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
مادهٔ ۲۳۰ یعنی چه؟
این ماده تعیین می‌کند در دعاوی مدنی برای اثبات هر موضوع، شهادت چند نفر و با چه ترکیبی لازم است، و کجا شهادت باید با سوگند همراه شود. بندهای آن موضوعات را دسته‌بندی می‌کند — از اصل طلاق و اقسام آن و رجوع، تا دعاوی غیرمالی مانند مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت. برای هر دسته نصاب خودش را دارد.
نکته‌ای که معمولاً اشتباه می‌شود: نصاب شهادت در دعوای مالی و غیرمالی یکی نیست. پیش از تکیه بر شهادت، باید دید موضوع شما در کدام بند این ماده می‌نشیند؛ آوردن شاهدی که نصاب آن بند را پر نمی‌کند، وقت جلسه را می‌گیرد و چیزی اثبات نمی‌کند.
این توضیح را دادیار نوشته است، نه قانون‌گذار. متن رسمی همان است که بالاتر آمد. برای تصمیم‌گیری دربارهٔ یک پروندهٔ واقعی با وکیل دادگستری مشورت کنید.
جایگاه این ماده در قانون
باب سوم - دادرسی نخستین/فصل دهم - رسیدگی به دلایل/مبحث چهارم - گواهی
مواد ۲۲۹ تا ۲۴۷
منبع و راستی‌آزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده