مادهٔ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
معتبرمتن مادهٔ ۲۵۷
دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۵۷ استناد کردهاند؟
- ۵ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۵۷ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۷۲۴ — رأی وحدت رویه شماره ۷۲۴ دیوان عالی کشور در خصوص نحوه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین
- ۷۰۷ — رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ دیوان عالی کشور در خصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
- ۷۳۴ — رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت های بدنی»
- ۶۸۵ — رأی وحدت رویه شماره ۶۸۵ دیوان عالی کشور در خصوص تخریب منابع طبیعی و محیط زیست
- ۷۸۵۰۵ — رأی شماره ۷۸۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۲۸، تبصره ۲ ماده ۳۱، بند ت ماده ۳۱ و بند ت ماده ۳۲ از اصلاحیه دوم دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی (موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۴ – ۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ وزیر نفت و موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۹۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳ معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران)
جایگاه این ماده در قانون
باب سوم - دادرسی نخستین/فصل دهم - رسیدگی به دلایل/مبحث ششم - رجوع به کارشناس
مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده