مادهٔ ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
معتبرمتن مادهٔ ۲۷
در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصرهها
- ۱ — تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۲۷ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۲۷ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۷ استناد کردهاند؟
- ۷ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۷ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۶۶۹ — رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱ /۷ /۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا
- ۸۲۹ — رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه
- ۸۰۰ — رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی
- ۷۵۲ — رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است
- ۸۶۴ — رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیت المال، دادگاه محل اقامت خواهان یا محل وقوع جرم است
- ۸۴۱ — رأی وحدت رویه شماره ۸۴۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان
- ۱۰۴۷ — رأی شماره ۱۰۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ گروه ۱۱ آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفی) تحت عنوان ساخت و تعمیر عینکهای طبی
جایگاه این ماده در قانون
باب اول - در صلاحیت دادگاهها/فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
مواد ۲۶ تا ۳۰
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده