مادهٔ ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

معتبر

متن مادهٔ ۳۳۹

متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌ صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا‌ به‌ دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ ثبت و دادنامه به تقدیم‌ کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌ می‌ گردد.

تبصره‌ها

  • ۱در صورتی که دادخواست به‌ دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌ دادگاه صادرکننده رأی‌ ارسال می‌ دارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌ مرجع تجدیدنظر‌ ارسال می‌ دارد.
  • ۲در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌ رد می‌ شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
  • ۳دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر‌ رأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

پرسش‌های متداول

آیا مادهٔ ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی هم‌اکنون معتبر است؟
بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
مادهٔ ۳۳۹ چند تبصره دارد؟
مادهٔ ۳۳۹ دارای ۳ تبصره است و متن کامل تبصره‌ها در همین صفحه آمده است.

جایگاه این ماده در قانون

باب چهارم - تجدیدنظر/فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی

مواد ۳۳۹ تا ۳۴۷

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده