مادهٔ ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
معتبرمتن مادهٔ ۵۲۵
در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دیِن پرداخت می گردد.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
جایگاه این ماده در قانون
باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد/فصل سوم - مستثنیات د ین
مواد ۵۲۳ تا ۵۲۹
منبع و راستی‌آزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده