اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
معتبرمتن اصل ۴
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
پرسشهای متداول
- آیا اصل ۴ قانون اساسی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار اصل ۴ قانون اساسی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به اصل ۴ استناد کردهاند؟
- ۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به اصل ۴ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۹۰۰۰ — رأی شماره های ۳۵۳ الی ۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۰۸۹/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ۲ـ ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۰۴/۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
منبع و راستیآزمایی
متن این اصل از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین اصل بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این اصل از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این اصل