اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
معتبرمتن اصل ۴۹
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
پرسشهای متداول
- آیا اصل ۴۹ قانون اساسی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار اصل ۴۹ قانون اساسی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به اصل ۴۹ استناد کردهاند؟
- ۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به اصل ۴۹ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۲۴۸۲۸۹ — رأی شماره ۲۲۴۸۲۸۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال ۱- تبصره ۲ ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (موضوع مصوبه پانزدهم صورتجلسه پنجاه و سومین نشست مورخ ۱۳۹۷/۴/۳ هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان) ۲- الزام به اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۳- الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه
منبع و راستیآزمایی
متن این اصل از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین اصل بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این اصل از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این اصل