مادهٔ ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۱۴۶
هرگاه نسبت بمال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند بحکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع میشود در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود میتواند بدادگاه شکایت کند.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۴۶ استناد کردهاند؟
- ۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۴۶ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۳۰۱۷۹۷۱ — رأی شماره ۳۰۱۷۹۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری
جایگاه این ماده در قانون
فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث
مواد ۱۴۶ تا ۱۴۷
- مادهٔ ۱۴۶
- مادهٔ ۱۴۷
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده