مادهٔ ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی

در موردیکه محکوم‌ له بیش از یکنفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌ علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیک از‌ طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آنرا پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی‌ که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌ اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم میشود. ‌