مادهٔ ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۱۶۹
احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: ۱ - حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. ۲ - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. ۳ - اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. ۴ - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ۵ - از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. ۶ - رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد. ۷ - حکم راجع باموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد. ۸ - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
جایگاه این ماده در قانون
فصل نهم - احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی
مواد ۱۶۹ تا ۱۸۰
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده