مادهٔ ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۷۶
حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار بوسیله دادورز (مأمور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن بعهده محکوم علیه است. هرگاه نسبت بمیزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هرگاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له میتواند آنرا بپردازد. در اینصورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
جایگاه این ماده در قانون
فصل دوم - توقیف اموال/مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول
مواد ۷۳ تا ۷۶
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده