مادهٔ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۹۶
از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصرهها
- ۱ — تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
- ۲ — (اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۹۴) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۹۶ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۹۶ دارای ۲ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۹۶ استناد کردهاند؟
- ۵ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۹۶ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۶۷ — رأی شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۴» و ذیل بند «۶» بخشنامه شماره ۴۹۱۹۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۰۲ نخست وزیری، مبنی بر لزوم مراجعه بازنشستگان و وظیفه بگیران و مستمری بگیران به بانک مربوط و امتناع بانک از تسجیل حوالههای بعدی در صورت عدم مراجعه ظرف مهلت ۶ ماه، به جهت خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه مزبور
- ۷۰۶۷۳۸ — رأی شماره ۷۰۶۷۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
- ۲۵۴۲ — رأی شماره ۲۵۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۰۱۲ /س /د - ۷ /۷ /۱۳۹۹ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که متضمن تجویز سکونت در خانه های سازمانی پس از ۵ سال و حتی در غیر موارد خاص و همچنین متضمن تجویز سکونت در خانه های سازمانی پس از هشت سال ابطال شد
- ۲۲۸۳۵۷۱ — رأی شماره ۲۲۸۳۵۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ح د/۴۵۴۲۵/۴۰۱۹-۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان
- ۴ — رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین…
جایگاه این ماده در قانون
فصل دوم - توقیف اموال/مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین
مواد ۹۶ تا ۹۸
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده