مادهٔ ۱۴۰ قانون مدنی

معتبر

متن مادهٔ ۱۴۰

تملک حاصل میشود: ۱)‌باحیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه ۲)‌بوسیله عقود و تعهّدات ۳) ‌بوسیله اخذ بِشَفعه ۴)بارث در احیاء اراضی موات و حیازت اشیا مباحه

پرسش‌های متداول

آیا مادهٔ ۱۴۰ قانون مدنی هم‌اکنون معتبر است؟
بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۴۰ قانون مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۴۰ استناد کرده‌اند؟
۶ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۴۰ استناد کرده است و فهرست آن‌ها در همین صفحه آمده است.

آرای قضایی مرتبط

  • ۱۳۷۲۹۷۲ رأی شماره ۱۳۷۲۹۷۲ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۳۳۷ /۱ /۴۴۵۵ مورخ ۲۸ /۷ /۱۴۰۰ فرمانداری مسجد سلیمان
  • ۹۹۳۵۵۴ رأی شماره ۹۹۳۵۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شدن بند ۸ ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرعین
  • ۸۳ رأی شماره ۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل‌های شماره ۱۴۹۸۹۱ /۲۱ـ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۸۸ و ۱۴۷۳۷۵ /۲۱ـ ۲۱ /۱۱/ ۱۳۸۹ شهرداری مشهد مبنی بر اخذ بیش از ۲۰% از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر
  • ۸۳۵ رأی شماره ۸۳۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵
  • ۲۴۹۸۰۷ رأی شماره ۲۴۹۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه شماره (۲۸ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر لاله جین تحت عنوان عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی
  • ۲۴۷ رأی شماره ۲۴۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارھا به تجاری

جایگاه این ماده در قانون

باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود/فصل سوم/مبحث سوم - در حریم املاک

مواد ۱۳۶ تا ۱۴۰

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده