مادهٔ ۲۶ قانون مدنی
اصلاحشده در ۱۳۷۰متن مادهٔ ۲۶
(اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۷۰) - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۶ قانون مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۶ قانون مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۶ استناد کردهاند؟
- ۳ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۶ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۶۴۴۵۰۴ — رأی شماره ۶۴۴۵۰۴ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال قسمتی از ماده ۶ (عبارت در معرض نمایش) تبصره ۱ ماده ۶ دستورالعمل شماره ۴۰۲۳۷/۹۸۲۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
- ۱۱۵۹۵۱۷ — رأی شماره ۱۱۵۹۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال تبصره (۱) ماده (۶) از دستورالعمل فیلم برداری و عکاسی از اماکن تاریخی و اموال منقول فرهنگی ـ تاریخی تحت پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (ابلاغی به موجب نامه شماره ۹۸۲۱۰۰/۴۰۳۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
- ۲۴۲۵۶۸۱ — رأی شماره ۲۴۲۵۶۸۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۱۵۰۹۳۷/ت۸۰۹۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ هیأت وزیران
جایگاه این ماده در قانون
باب اول - در بیان انواع اموال/فصل سوم - در اموالیکه مالک خاص ندارد
مواد ۲۳ تا ۲۸
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده