مادهٔ ۳۱۴ قانون مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۳۱۴
اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زاید متعلق بخود غاصب است.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳۱۴ قانون مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳۱۴ قانون مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳۱۴ استناد کردهاند؟
- ۲ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳۱۴ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۲۸۳۶۴۹ — رأی شماره ۲۲۸۳۶۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند ۴ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ و تبصره ۵ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
- ۱۷۷۹۳۱ — رأی شماره ۱۷۷۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۷ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و تبصره ۶ ماده ۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری (عوارض حق مشرفیت)
جایگاه این ماده در قانون
باب دوم - در الزاماتیکه بدون قرارداد حاصل میشود./فصل دوم - در ضمان قهری/مبحث اول - در غصب
مواد ۳۰۸ تا ۳۲۷
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده