مادهٔ ۶۱ قانون مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۶۱
وقف بعد از وقوع آن بنحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوفعلیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوفعلیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد مُتولّی معین نکرده بعد از آن مُتولّی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۶۱ قانون مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۶۱ قانون مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۶۱ استناد کردهاند؟
- ۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۶۱ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۶۴۲ — رأی شماره ۱۶۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۴ صورتجلسه مورخ ۴ /۲ /۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم
جایگاه این ماده در قانون
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود/فصل دوم - در حق انتفاع/مبحث دوم - در وقف
مواد ۵۵ تا ۹۱
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده