مادهٔ ۶۵۶ قانون مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۶۵۶
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۶۵۶ قانون مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۶۵۶ قانون مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۶۵۶ استناد کردهاند؟
- ۵ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۶۵۶ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۳۹ — رأی شماره۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران
- ۲۳۹ — رأی شماره ۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲ /۴۴۳۰۱ ـ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۸ هیأت وزیران
- ۱۸۶۳ — رای شماره ۱۸۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو
- ۱۴۲۴۷۲۴ — رأی شماره ۱۴۲۴۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت «وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد» از ماده ۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد ماه ۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۳۰۷۹۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی)
- ۸۰۹ — رأی شماره ۸۰۹-۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (۱) و (۳) بخشنامه شماره ۴۱۰/۲۹۸۸ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب،ابطال بند (الف) و حکم مقرر در شق (ب) بند ۱ قسمت (ب) بخشنامه شماره ۹۱/۲۳۳۸۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف و امور خیریه و عدم ابطال بند (۲) قسمت (ب) بخشنامه شماره ۹۱/۲۳۳۸۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف و امور خیریه
جایگاه این ماده در قانون
باب سوم - در عقود معینه مختلفه/فصل سیزدهم - در وکالت/مبحث اول - در کلیات
مواد ۶۵۶ تا ۶۶۵
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده