مادهٔ ۹۵۹ قانون مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۹۵۹
هیچکس نمیتواند بطور کلی حقّ تَمتّع و یا حقّ اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۹۵۹ قانون مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۹۵۹ قانون مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۹۵۹ استناد کردهاند؟
- ۷ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۹۵۹ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۴۴۴ — رأی شماره ۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۲ بند ۴۸ شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
- ۴۶۰ — رأی شماره ۴۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (د) تبصره ۴ ماده ۲ آییننامه تأسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی و آسیبشناسی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ۵۸۰۶۹۳ — رأی شماره ۵۸۰۶۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق تبصره ۷ بخشنامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵
- ۲۰۷ — رأی شماره ۲۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره ۲۲۲ و ۵۴۲ از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه
- ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸ — دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۰۵۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب و بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ وزارت صنعت معدن و تجارت از تاریخ تصویب
- — — رأی شماره های ۲۹۱۴ الی ۲۹۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند (ج) ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که برمبنای آن مقرر شده است که در صورت عدم توجه به ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی با تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی پروانه اشتغال شخص حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهدشد، از حیث اعطای امکان تعلیق یا ابطال پروانه اشخاص متخلف به شخص وزیر از تاریخ تصویب ابطال شد.»
- ۸۴۷ — رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان ابطال بیع وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل
جایگاه این ماده در قانون
باب دوم - در ارث/فصل ششم - در سهم الارث طبقات مختلفه وراث/مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
مواد ۹۴۰ تا ۱۰۳۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده