مادهٔ ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم
معتبرمتن مادهٔ ۱۰۳
وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظردادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئیننامه حق الوکاله برای هر مرحله. ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده. د (اصلاحی ۱۲ˏ۰۹ˏ۱۴۰۴) - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا هشتصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰) ریال مابه الاختلاف، پنج درصد تا دو میلیارد و چهارصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۲) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد هشتصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰) ریال از دومیلیارد و چهارصدمیلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۲) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۲) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.
تبصرهها
- ۱ — در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
- ۲ — (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل ظرف تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
- ۳ — در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
- ۴ — تبصره ۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته استتعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۰۳ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۰۳ دارای ۴ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۰۳ استناد کردهاند؟
- ۱۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۰۳ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۰۶۵۳۱۲ — رأی شماره ۲۰۶۵۳۱۲ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت «کارمند مؤدی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد)» از جزء (۲) بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ معاون درآمدهای مالیاتی و اطلاق بخشنامه شماره ۶۰۶۸۰/۲۱۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ملحوظ داشتن این حکم
- ۷۴۲ — رأی شماره ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت
- ۱۴۷۱۱۸۷ — رأی شماره ۱۴۷۱۱۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس
- ۱۱۲۶ — رأی شماره ۱۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس
- ۳۱۵۸ — رأی شماره ۳۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصمیم اداری شماره ۶۵۰/۲۸۱۶/۹۰۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۶۷/۲۴۸/۹۰۱۹ مورخ ۲۵ /۳ /۱۴۰۰ ذیحسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از طریق فیشهای بانکی است ابطال شد.
- — — رأی ﺷﻤﺎره ۲۴۰۷ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ﺑﻨﺪ ۴ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ۱۲ /۶۰۵ - ۲۶ /۵/ ۱۳۹۸ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان که صراحتاّ اﻋﻼم ﮐﺮده که مدیران شعب از قبول وکالتنامه یا ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱ /۷ /۱۳۹۸ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاّ مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است از تاریخ تصویب ابطال می شود
- ۲۸۶ — رأی شماره ۲۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۲/۱۶۷۹ شعبه اول دیوان عدالت اداری
- ۳۲۲ — رأی شماره ۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی مرتبط
- ۷/۹۹/۲۵۴ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ سوال ۱- مطابق ماده ۳ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، در صورتی که حقالوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حقالوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت به عنوان حقالوکاله تعیین شود، نحوه درج حقالوکاله در وکالتنامه چگونه باید باشد؟ پاسخ سوال ۱- افزون بر آنکه درج عبارت «درصدی از صدمات
- ۷/۹۹/۵۸۲ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ سوال- نظر به اینکه در ماده ۲۵ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حقالوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکومبه یا مورد اجرا است، در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حقالوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ میش
- ۷/۹۹/۲۷۰ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ سوال ۱- نظر به اینکه برابر ماده ۲ آییننامه تعرفه حقالوکاله حقالمشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب ۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در صورتی که حقالوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حقالوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد ..... مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون
جایگاه این ماده در قانون
باب سوم - مالیات بر درآمد/فصل چهارم - مالیات بر درآمد مشاغل
مواد ۹۳ تا ۱۰۴
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده