مادهٔ ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم

(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) - پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان: الف - در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا بیست میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می باشد. ب - هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال های آتی قابل استفاده است، کسر می گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند. ج- به منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با شش برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا بیست و چهار میلیارد (۲۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» این ماده، معادل است با یکصد و بیست برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به صورت علی الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می شود. شخص مذکور مکلف است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند. در صورتی که با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی، عدم انجام تکالیف موضوع این بند در موعد زمانی تعیین شده خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، حکم این بند جاری نخواهد بود.