مادهٔ ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم
معتبرمتن مادهٔ ۲۰۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (۲۰ %) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ چهل میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰ %) سرمایه ثبت شده و یا شانزده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۶) ریال و سایر اشخاص حقیقی از هشتصدمیلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰) ریال بیشتراست از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ازمالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمانمزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند.
تبصرهها
- ۱ — تبصره ۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.
- ۲ — (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۲۰۲ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۲۰۲ دارای ۲ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۰۲ استناد کردهاند؟
- ۳ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۰۲ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۷۳۶ — رأی شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور
- ۱۹۰۹ — رأی شماره ۱۹۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر ممنوعالخروجی مدیران اشخاص حقوقی
- ۳۳۷۷۹۴ — رأی شماره های ۷۸۵ و ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴ /۹۵ - ۲۵/ ۱۰ /۱۳۹۵ بانک مرکزی
جایگاه این ماده در قانون
باب چهارم - در مقررات مختلفه/فصل هفتم - تشویقات و جرایم مالیاتی.
مواد ۱۸۹ تا ۲۰۲
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده