مادهٔ ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحشده در ۱۳۸۰متن مادهٔ ۲۳۱
(اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها وسایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلامنماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود و در غیر این صورت به تخلف مسئولامر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی درمورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشورخواهد بود.
تبصرهها
- ۱ — (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مورد بانکها و مؤسسههای اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر اموراقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسههای اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۲۳۱ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۲۳۱ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۳۱ استناد کردهاند؟
- ۲ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۳۱ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۳۰۲۵۹۵۹ — رأی شماره ۳۰۲۵۹۵۹ هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال عبارت "سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره ۱۱ /۱۴۰۳ /۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است
- ۱۹۶۹ — رأی شماره ۱۹۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۲۵۴ /۵۱ /۱۴۸ـ۱ /۳ /۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات
جایگاه این ماده در قانون
باب پنجم - سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی/فصل اول - مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها
مواد ۲۱۹ تا ۲۳۵
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده