مادهٔ ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحشده در ۱۳۹۴متن مادهٔ ۲۵۸
(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام بهصدور رأی مینماید در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تبصرهها
- ۱ — (الحاقی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰) ـ حکم این ماده در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۲۵۸ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۲۵۸ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۵۸ استناد کردهاند؟
- ۷ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۵۸ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۳۴۸ — رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۸۱/ ۹۳/ ۲۰۰ ـ ۲۰ /۷ /۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور
- ۲۰۱ — رأی شماره ۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۸۳۷۳ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی
- ۱۲۴ — رأی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آراﺀ شماره های ۳۰/۴/۴۳۵۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۳۰ و ۳۰/۴/۱۱۳۴۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۲۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامههای شماره های ۳۰/۵/۲۶۲۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ و ۳۰/۵/۱۴۳۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۵/۰۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر نحوه احتساب مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی، به جهت مغایرت با ماده (۱۱۵) و تبصره آن از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ متضمن اجرای حکم خاص، مستند به قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
- ۱۵۴ — رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۵/۱۰۷۴/۱۲۴۳۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن، به جهت قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ناظر به نسخ ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ ، مستند به قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
- ۴۲۴ — رأی شماره ۴۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴ /۱۰۴۴۸ - ۴ /۳۰ مورخ ۱/۱۷ /۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور
- ۳۶۰ — رای شماره ۳۶۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شماره ۲۳۵۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
- ۲۸۷۰۷۱۸ — رأی شماره ۲۸۷۰۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۱ شورای عالی مالیاتی
جایگاه این ماده در قانون
باب پنجم - سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی/فصل چهارم - شورایعالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
مواد ۲۵۲ تا ۲۶۰
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده