مادهٔ ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحشده در ۱۳۹۴متن مادهٔ ۲۷۴
(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسبمورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند: ۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنیبر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام ۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده ۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع ۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سه سال متوالی ۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصرهها
- ۱ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷ /۰۸ /۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
- ۲ — (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰) ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت میپذیرد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۲۷۴ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۲۷۴ دارای ۲ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۷۴ استناد کردهاند؟
- ۲ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۷۴ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴ — دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ با موضوع: رد شکایت ابطال نامه شماره ۳۹۸۹۰/۳۰۰/ د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ سازمان امور مالیاتی کشور از زمان تصویب
- ۱۹۹۰۹۶۹ — رأی شماره ۱۹۹۰۹۶۹ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۵۳ /۹۹ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ از تاریخ تصویب
جایگاه این ماده در قانون
باب پنجم - سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی/فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.
مواد ۲۶۳ تا ۲۸۲
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده