مادهٔ ۱۰ قانون مجازات اسلامی
معتبرمتن مادهٔ ۱۰
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصرهها
- ۱ — ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۰ قانون مجازات اسلامی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۰ قانون مجازات اسلامی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۰ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۰ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۰ استناد کردهاند؟
- ۱۶ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۰ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۵۳۶۳۷۷ — رأی شماره ۵۳۶۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه
- — — رأی ﺷﻤﺎره۲۳۲۰ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:ﺷﯿﻮنامه رده بندی آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ مصوب ۱۳۹۸/۶/۲ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و اﻣﻮر ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم آن ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ از ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺎم وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﺑﻄﺎل شد
- ۲۰۹۲۲۸۷ — رأی شماره ۲۰۹۲۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- ۵۲۲ — رأی شماره ۵۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۲ و ۳ فصل پانزدهم از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری کهریزک تحت عنوان «عوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مفاد پروانه ساختمانی»
- ۱۴۰۳ — رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۵۸/ن س - ۱۳۸۰/۰۸/۱۶ مدیر کل آموزش دانشگاه امام حسین (ع) و الزام به اصلاح تاریخ فارغ التحصیلی
- ۳۲۵۳ — رأی شماره ۳۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری جلین در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ مبالغی از شهروندان برای اجرای زیرسازی،آسفالت و جدول بندی و... است از تاریخ تصویب ابطال شد
- ۱۸۰۸ — رای شماره ۱۸۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۴ الی ۹ از جدول بند یک، مصوبه شماره ۱۰۱۸ /۹۸ /۵ /۵۳ – ۶ /۵ /۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب
- ۱۴۰۱ — رأی شماره ۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف نهم از جدول شماره ۳ تحت عنوان منابع حاصل از درآمدهای عمومی واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی بر حسب بخش - بند و اجزاء و بندهای ۱، ۶، ۷ جدول مجوز تردد از مصوبه شماره ۱۷۹۵۶/ ۹۴/ ۴ /ش - ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۴ شواری اسلامی شهر مشهد
نظریات مشورتی مرتبط
- ۱۳۵۶ — نظریه شماره ۱۳۵۶ - ۱۳/۷/۹۲ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر نظریات م
- ۷/۹۹/۵۷۱ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۷۱مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ سوال- آیا محکومین قانون مبارزه با مواد مخدر محکومین امنیتی و محکومین قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مشمول قانون تقلیل مجازات حبس هستند یا خیر؟ پاسخ- مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا به جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون مؤثر است؛ صرفنظر از این که جرم ارتکابی موضوع کدام یک از قوانین باشد. بنابراین در جرایم موضوع قوانین اشاره شده در استعلام (قانون اصلاح
- ۵۲۰/۹۳/۷ — نظریه شماره ۵۲۰/۹۳/۷ مورخ ۷/۳/۹۳ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر نظ
- ۷/۹۹/۶۷۲ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ سوال- چنانچه پرونده با تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ ق آدک نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال شود و با توجه به مفاد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، معد اعمال کاهش مجازات نیز باشد؛ نحوه عملکرد قاضی چگونه است؟ آیا میتوان بدوا بدون توجه به تقاضای مطروحه نسبت به اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدام نمود یا باید پرونده را با اعمال کاهش یک چهارم از مجازات به اجرای احکام ارسال نمود تا مجددا جهت اجرای قانون کاهش از آن طریق به نظر برسد؟ پاسخ- با لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس
- ۷/۹۹/۵۹۴ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۹۴ مورخ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ سوال- با توجه به لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، آیا آراء غیابی نیز مشمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میشوند؟ پاسخ- نظر اکثریت: بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به «آراء قطعی و لازمالاجرا» است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمیشود؛ با این وجود در مواردی که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، آراء غیابی مشمول صدر ماده ۱۰ ق
- ۷/۹۹/۵۵۳ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ سوال ۱- با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است: الف- بین افعال ارتکابی منطبق با ماده ۴ و ۵ قانون مواد مخدر ب- بین مواد ۴ و ۵ با ماده ۸ قانون مواد مخدر پاسخ ۱- چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد ۴ یا ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۳۴
- ۴۹۵/۹۳/۷ — نظریه شماره ۴۹۵/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر نظ
- ۷/۹۹/۶۹۹ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ سوال ۱- در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از لفظ متهم و نه محکوم استفاده شده است. آیا این ماده مشمول متهمینی است که پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است و هنوز دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت صادر نشده یا اینکه شامل محکومینی که پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده اعم از محکومینی که مجازات ایشان در حال اجراست و یا اینکه به دلیل متواری بودن محکومعلیهم هنوز مجازات اجرا نشده نیز میشود؟ پاسخ سوال ۱- با توجه به اینکه تخفیف مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازا
جایگاه این ماده در قانون
بخش اول مواد عمومی/فصل سوم قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
مواد ۱۰ تا ۱۱
- مادهٔ ۱۰
- مادهٔ ۱۱
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده