مادهٔ ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی

معتبر

متن مادهٔ ۱۱۱

در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

پرسش‌های متداول

آیا مادهٔ ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی هم‌اکنون معتبر است؟
بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۱۱ استناد کرده‌اند؟
۲ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۱۱ استناد کرده است و فهرست آن‌ها در همین صفحه آمده است.

نظریات مشورتی مرتبط

  • ۲۳۹/۹۳/۷ نظریه شماره ۲۳۹/۹۳/۷ مورخ ۹/۲/۹۳ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیون‌های ( کارگروه‌های ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامه‌ها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیون‌ها ( کارگروه‌ها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر نظ
  • سوال: با عنایت به اینکه یکی ازشرایط اعمال مقررات تکرارجرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم تعزیری درجه یک تا شش ازتاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرورزمان اجرای مجازات است وازطرفی با توجه به شرایط مقرردرصدر ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی محکومیت­های تعلیقی آثارتبعی می­باشند و مشمول قاعده مرورزمان اجرای مجازات نیز نمی­گردند حال چنانچه شخصی سابقه محکومیت قطعی تعلیقی به یکی از مجازاتهای درجه­های یک تا شش را داشته باشد و در مدت تعلیق اجرای مجازات مجددا مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گرددآی

جایگاه این ماده در قانون

بخش دوم مجازات ها/فصل یازدهم سقوط مجازات/مبحث چهارم مرور زمان

مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده