مادهٔ ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی
معتبرمتن مادهٔ ۱۵۰
هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و درغیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.
تبصرهها
- ۱ — ـ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
- ۲ — ـ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۵۰ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۵۰ دارای ۲ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۵۰ استناد کردهاند؟
- ۴ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۵۰ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
نظریات مشورتی مرتبط
- — — نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۱۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاوی
- — — نظریه مشورتی ۷/۹۴/۶۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاوی
- — — سوال: ۱- آیا تبصرههای ۱و۲ ماده۲۹۰ ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد۳۰۰-۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲عطف به ماسبق میگردد یاخیر؟چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شدهاند نیز تسری دارند یا خیر؟ ۲- چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ولیصغیر محسوب میشود یا خیر؟ ۳- چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گ
- — — سوال: ۱- آیا تبصرههای ۱و۲ ماده۲۹۰ ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد۳۰۰-۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲عطف به ماسبق میگردد یاخیر؟چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شدهاند نیز تسری دارند یا خیر؟ ۲- چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ولیصغیر محسوب میشود یا خیر؟ ۳- چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گ
جایگاه این ماده در قانون
بخش چهارم شرایط و موانع مسوولیت کیفری/فصل دوم موانع مسوولیت کیفری
مواد ۱۴۶ تا ۱۵۹
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده