مادهٔ ۱۸ قانون مجازات اسلامی
معتبرمتن مادهٔ ۱۸
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی
تبصرهها
- ۱ — (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹) - چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۸ قانون مجازات اسلامی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۸ قانون مجازات اسلامی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۸ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۸ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۸ استناد کردهاند؟
- ۱۶ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۸ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۶۵۴ — رأی وحدترویه شماره ۶۵۴ دیوان عالی کشور درخصوص کسر ایام بازداشت و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی
- ۷۹۵ — رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری
- ۸۵۲ — رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جرم بودن رهن یا وثیقه گذاشتن ملک بعد از فروش آن با سند عادی
- ۷۹۹ — رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حدود مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه
- ۸۶۶ — رأی وحدت رویه شماره ۸۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص در صورت ترکیبی بودن مجازات قانونی جرم ارتکابی تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات از اختیارات دادگاه است
- ۸۳۸ — رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری
- ۸۳۵ — رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نسبت به ادای شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا
- ۸۱۵ — رای وحدت رویه شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه
نظریات مشورتی مرتبط
- ۲۴۸۷/۹۲/۷ — نظریه شماره ۲۴۸۷/۹۲/۷ مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر
- ۲۲۳۳/۹۲/۷ — نطریه شماره ۲۲۳۳/۹۲/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر
- ۷/۹۹/۶۷۵ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ سوال- نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبسهای تعزیری و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد در این خصوص که حداقل مجازات در جرایم مستوجب جزای نقدی فاقد حداقل یا حبس فاقد حداقل چه میزان باید باشد؟ پاسخ- حداقل جزای نقدی نسبی در مواردی که دادگاه اختیار انتخاب بین دو یا چند رقم مقرر در قانون را دارد (مثل یک یا دو یا سه برابر ...) مشخص است؛ مانند بزه تغییر کاربری غیرمجاز که مجازات مرتکب پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به شرحی که در ماده ۳ قانون
- ۷/۹۹/۵۲۴ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ سوال- موضوع تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازت مقرر در قانون تعیین میکند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا دیگر جهات قانونی باشد. منظور از «سایر جهات قانونی» چیست و مصادیق آن در قانون کدام است؟ پاسخ- منظور از عبارت «سایر جهات قانونی» در تبصره الحاقی (۲۳/۲/۱۳۹۹) ماده ۱۸ قانون مجاز
- ۷/۹۹/۶۹۹ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ سوال ۱- در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از لفظ متهم و نه محکوم استفاده شده است. آیا این ماده مشمول متهمینی است که پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است و هنوز دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت صادر نشده یا اینکه شامل محکومینی که پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده اعم از محکومینی که مجازات ایشان در حال اجراست و یا اینکه به دلیل متواری بودن محکومعلیهم هنوز مجازات اجرا نشده نیز میشود؟ پاسخ سوال ۱- با توجه به اینکه تخفیف مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازا
- ۷/۹۹/۸۶۱ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ سوال- آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را میتوان مشمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دانست؟ آیا در جرم فوقالذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات برای متهمی که محکوم به ۳ سال حبس گردیده است مجازات خفیفتر میباشد؟ پاسخ- ملاک اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است. مجازات بزه موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که در استعلام به آن اشاره شده است، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳
- ۷/۹۹/۸۶۱ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ سوال- آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را میتوان مشمول بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دانست؟ آیا در جرم فوقالذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات برای متهمی که محکوم به ۳ سال حبس گردیده است مجازات خفیفتر میباشد؟ پاسخ- ملاک اعمال بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است. مجازات بزه موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که در استعلام به آن اشاره شده است، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱
- ۶۱/۹۳/۷ — نظریه شماره ۶۱/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر نظ
جایگاه این ماده در قانون
بخش دوم مجازات ها/فصل اول مجازات های اصلی
مواد ۱۴ تا ۲۲
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده