مادهٔ ۲۲ قانون مجازات اسلامی
معتبرمتن مادهٔ ۲۲
انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۲ قانون مجازات اسلامی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۲ قانون مجازات اسلامی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۲ استناد کردهاند؟
- ۶ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۲ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۴۲۴ — رأی شماره ۴۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره به شماره ۰۱۱/۱/۰۴/۱۰۱/۷۴/۱۹ مورخ ۲۵/۴/۸۱ مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- ۶۹۲ — رأی وحدت رویه شماره ۶۹۲ دیوان عالی کشور با موضوع: تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است
- — — رأی وحدت رویه ۶۷۳ هیئت عمومی دیوانعالی کشور راجع به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۲۶۹ همان قانون نیست
نظریات مشورتی مرتبط
- — — سوال این است که آیا محکومین بر اساس قانون سابق که مستحق تخفیف مجازات شناخته شده اند وبر اساس قانون سابق درحق آنان اعمال تخفیف گردیده است که کمتر از یک درجه می باشد میتوانند با درخواست قاضی اجرای احکام یا محکومعلیه تقاضای اصلاح وتطبیق حکم بر اساس قانون جدید ازطریق اعمال تخفیف را نمایند؟ ودر فرض مثبت بودن پاسخ آنها دادگاهها مکلف به اعمال تخفیف بر اساس بند ت از ماده۳۷ قانون مارالذکر هستند یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تخفیف مجازات در صورت وجود جهات مخففه از اختیارات دادگاه است و ماده ۲۲ قا
- ۱۳۵۵/۹۲/۷ — نظریه شماره ۱۳۵۵/۹۲/۷ - ۱۳/۷/۹۲ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر نظر
- ۷/۹۹/۱۱۹۷ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ سوال- مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات تخفیف را رعایت کند. - با توجه به اینکه تبصره مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مسکوت گذاشته شده است، آیا اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم امکانپذیر است؟ پاسخ- با توجه به اینکه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد تفاوتی پیشبینی نشده است، لذا در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اس
جایگاه این ماده در قانون
بخش دوم مجازات ها/فصل اول مجازات های اصلی
مواد ۱۴ تا ۲۲
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده