مادهٔ ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی

معتبر

متن مادهٔ ۴۳۴

هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌ به تحویل وی الزام می‌ شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری ‌دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری‌ دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری‌ دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری ‌دهنده آزاد می ‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می ‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری ‌دهنده بگیرد. فراری‌ دهنده می‌ تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

پرسش‌های متداول

آیا مادهٔ ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی هم‌اکنون معتبر است؟
بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
کدام آرای قضایی به مادهٔ ۴۳۴ استناد کرده‌اند؟
۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۴۳۴ استناد کرده است و فهرست آن‌ها در همین صفحه آمده است.

نظریات مشورتی مرتبط

  • ۲۱۳۳/۹۲/۷ نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۱/۹۲ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیون‌های ( کارگروه‌های ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامه‌ها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیون‌ها ( کارگروه‌ها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر

جایگاه این ماده در قانون

بخش چهارم اجرای قصاص/فصل اول مواد عمومی

مواد ۴۱۷ تا ۴۳۵

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده