مادهٔ ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی

معتبر

متن مادهٔ ۴۷۷

در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌ شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌ شود.

تبصره‌ها

  • ۱ـ هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیٌ علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر‌عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

پرسش‌های متداول

آیا مادهٔ ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی هم‌اکنون معتبر است؟
بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
مادهٔ ۴۷۷ چند تبصره دارد؟
مادهٔ ۴۷۷ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصره‌ها در همین صفحه آمده است.
کدام آرای قضایی به مادهٔ ۴۷۷ استناد کرده‌اند؟
۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۴۷۷ استناد کرده است و فهرست آن‌ها در همین صفحه آمده است.

نظریات مشورتی مرتبط

  • ۲۵۱/۹۳/۷ نظریه شماره ۲۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیون‌های ( کارگروه‌های ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامه‌ها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیون‌ها ( کارگروه‌ها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر ن

جایگاه این ماده در قانون

بخش اول مواد عمومی/فصل چهارم مسوول پرداخت دیه

مواد ۴۶۲ تا ۴۸۷

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده