مادهٔ ۶۰ قانون مجازات اسلامی
معتبرمتن مادهٔ ۶۰
دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۶۰ قانون مجازات اسلامی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۶۰ قانون مجازات اسلامی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۶۰ استناد کردهاند؟
- ۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۶۰ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۰۹۲ — رای شماره ۱۰۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک اراضی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تسوج
جایگاه این ماده در قانون
بخش دوم مجازات ها/فصل هشتم نظام آزادی مشروط
مواد ۵۸ تا ۶۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده