مادهٔ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی
معتبرمتن مادهٔ ۶۹۰
کاهش بینایی، در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۶۹۰ استناد کردهاند؟
- ۱۳ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۶۹۰ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۴۷ — رأی شماره ۱۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورت جلسه شماره ۴۲۲ـ ۲۸ /۸ /۱۳۸۶ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران
- ۸۲۲ — رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زارعی و باغ ها
- ۱۴۰۷ — رأی شماره ۱۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱۸-۲-۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
- ۶۸۵ — رأی وحدت رویه شماره ۶۸۵ دیوان عالی کشور در خصوص تخریب منابع طبیعی و محیط زیست
- ۱۳۱۳۱۲ — رأی شماره ۱۳۱۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ و بندهای ۴ و ۵ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی
نظریات مشورتی مرتبط
- — — نظریه مشورتی ۲۱۹۸/۹۳/۷ مورخ ۱۶/۹/۹۳ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر
- ۲۴۵۰/۹۲/۷ — نظریه شماره ۲۴۵۰/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر
- ۷/۹۹/۴۷۸ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ سوال- با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آنها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است، این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون، حبس جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن میباید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاهها به استناد بند دوم ماده
- ۷/۹۹/۶۴۹ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ سوال- اولاً: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط به وجود بزهدیده و با رعایت حد نصابهای مالی ذکر شده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟ ثانیاً: آیا شرط داشتن بزهدیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری دربار
- ۷/۹۹/۳۹۴ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ سوال: با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به ۶ ماه تبدیل شده است از طرفی حسب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه ۷ و جزای نقدی درجه ۵ میباشد با عنایت به اینکه در دلالت رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رای وحدت رویه با ت
- ۷/۹۹/۳۹۴ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۹۴ مورخ ۹۹/۰۴/۱۶ سوال- با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به ۶ ماه تبدیل شده است از طرفی حسب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه ۷ و جزای نقدی درجه ۵ میباشد با عنایت به اینکه در دلالت رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رای وحدت رویه با تبص
- ۷/۹۹/۴۵۷ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۷ مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ سوال - با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید: جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی هستند که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو میباشند؟ پاسخ- اولاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و
- ۷/۹۹/۱۲۷۱ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ سوال ۱ - آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر میدهد یا خیر؟ پاسخ ۱ - اولاً، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است و جزای
جایگاه این ماده در قانون
بخش دوم مقادیر دیه/فصل پنجم دیه مقرر منافع/مبحث سوم دیه بینایی
مواد ۶۸۹ تا ۶۹۲
راهنماها و ابزارهای مرتبط
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده