مادهٔ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۱۱
کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته بانها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی باشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۱ استناد کردهاند؟
- ۳ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۱ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱ — رأی ﺷﻤﺎره ۱۴۳۹ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال تبصرههای ۲۳ و ۲۸ و ابطال کل دستورالعملهای پیوست شماره ۱ و شماره ۲ از ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز
- ۱۱۲۷۱۲۸۰ — رای شماره (۱۷۵۷) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۳) ماده (۱۳) تصویبنامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری
نظریات مشورتی مرتبط
- ۲۱۲۹/۹۲/۷ — نظریه شماره ۲۱۲۹/۹۲/۷ مورخ ۸/۱۱/۹۲ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده