مادهٔ ۲۲۷ قانون امور حسبی
معتبرمتن مادهٔ ۲۲۷
اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم میشود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۲۷ قانون امور حسبی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۲۷ قانون امور حسبی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
جایگاه این ماده در قانون
باب پنجم - در امور راجع بترکه/فصل پنجم - راجع بدیون متوفی/مبحث اول - استیفاء دین از ترکه
مواد ۲۲۵ تا ۲۴۱
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده