مادهٔ ۴۲ قانون امور حسبی
معتبرمتن مادهٔ ۴۲
هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهائی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
جایگاه این ماده در قانون
باب اول - در کلیات
مواد ۱ تا ۴۷
منبع و راستی‌آزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده