مادهٔ ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک
اصلاحشده در ۱۳۸۴متن مادهٔ ۱۲۳
(اصلاحی ۱۵ˏ۰۸ˏ۱۳۸۴) ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصرهها
- ۱ — (الحاقی ۱۵ˏ۰۸ˏ۱۳۸۴) ـ مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
- ۲ — (الحاقی ۱۵ˏ۰۸ˏ۱۳۸۴) ـ حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می باشد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۲۳ قانون ثبت اسناد و املاک در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۲۳ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۲۳ دارای ۲ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۲۳ استناد کردهاند؟
- ۲ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۲۳ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۸۰ — رأی شماره ۱۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۹۵ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا مهر ماه ۱۳۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- ۲۹۱ — شماره ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامههای شماره ۱۰۷۰۳/۳۴ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۶ و ۸۸۲۵/۱۱ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص احتساب وصول حقالثبت
جایگاه این ماده در قانون
باب هفتم
مواد ۱۲۳ تا ۱۳۲
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده