مادهٔ ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک

منسوخ از ۱۳۱۶

این ماده در سال ۱۳۱۶ نسخ شده است و قانون جاری نیست؛ متن آن برای مراجعهٔ تاریخی نگهداری می‌شود. قانونِ حاکمِ فعلیِ همین موضوع را جداگانه بررسی کنید.

متن مادهٔ ۹۸

(منسوخه ۱۵ˏ۰۳ˏ۱۳۱۶) - در صورتیکه هیئت مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند ‌رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط ‌برسیدگی قضائی است دستور اجراء را ابطال می‌ کند این تصمیم هیئت قابل شکایت نیست لیکن در مورد اول ذینفع میتواند بمحکمه صالحه مراجعه ‌نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می ‌کند و در مورد سوم جریان اجرائی ثبت بکلی موقوف مانده و اجراء ‌حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع بمحکمه صادر میشود با محکمه است. در صورتیکه شکایت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائی باشد جریان اجراء موافق نظر هیئت مزبور حسب ‌المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد ‌شد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود. ‌نظریات اعضاء هیئت در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نخواهد بود. رسیدگی هیئت مزبوره در جلسه اداری به عمل می ‌آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.

پرسش‌های متداول

آیا مادهٔ ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک هم‌اکنون معتبر است؟
خیر. مادهٔ ۹۸ قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۶ نسخ شده است و مبنای معتبری برای استناد نیست.

جایگاه این ماده در قانون

باب پنجم

مواد ۹۷ تا ۹۸

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده