مادهٔ ۱۸ قانون صدور چک
معتبرمتن مادهٔ ۱۸
(جایگزین ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.
تبصرهها
- ۱ — (منسوخه ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) - در صورتی که وجه الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۸ قانون صدور چک هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۸ قانون صدور چک در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۸ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۸ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده