مادهٔ ۲۱ قانون صدور چک
اصلاحشده در ۱۳۹۷متن مادهٔ ۲۱
(اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصرهها
- ۱ — (اصلاحی ۱۳ˏ۰۸ˏ۱۳۹۷) - بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.
- ۲ — (الحاقی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می رسد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۱ قانون صدور چک هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۱ قانون صدور چک در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۲۱ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۲۱ دارای ۲ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۱ استناد کردهاند؟
- ۴ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۱ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۳۵۲ — رأی شماره ۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع "ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۹۹۲۶ /۹۵ ـ ۹ /۴ /۱۳۹۵ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری "
- ۱۰۴۵ — رأی شماره ۱۰۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه ۱۰/۰۶۳۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۶ اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت
- ۳۹۶ — رأی شماره ۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ۵۵ — رأی شماره ۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ - ۱۳۹۱/۳/۶ و ابطال بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ - ۱۳۹۱/۳/۶
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده